تجميع رأس المال ومعالجة تغير المناخ

أبرز كارلوس كورّيا في مقاله الثاني أن هناك مقاومة حازمة من جانب الدول المتقدمة ومصالحها الصناعية تجاه مناقشة قضايا الملكية الفكرية والتقنيات المتعلقة بتغير المناخ في المحافل متعددة الأطراف. وتبدو أسباب هذه المقاومة واضحة تماما—إذ تسعى هذه الدول والصناعات لإحباط المناقشات المثيرة للخلاف مثل تلك التي تحيط بالعلاقة بين الملكية الفكرية والحصول على الأدوية. تخشى الدول المتقدمة وصناعاتها من أن هذه المفاوضات سوف تؤدي إلى إضعاف حماية براءات الاختراع (وغيرها من أشكال الملكية الفكرية) والتي من شأنها أن تقلل من تدفق العائدات المستقبلية.

عندما طرحت لأول مرة الملكية الفكرية وتغير المناخ كموضوع للمناقشة، كنتُ من بين الذين أكدوا على أهمية جمع الأدلة التجريبية حول التأثير الحقيقي والمحتمل للملكية الفكرية على نشر الطاقة النظيفة، وذلك قبل بداية أي حوار يهدف إلى تعديل قواعد التجارة. كانت القضية، وستظل، بالنسبة لي هى كيف يمكن استخدام الوقت والطاقة بالطريقة المثلى في البحث عن حلول للمشاكل التي يشكلها تغير المناخ. من الناحية النظرية، فإن كورّيا محق بأنه يمكن أن تمثل الملكية الفكرية حاجزا أمام حصول الدول النامية على التقنيات المتعلقة بتغير المناخ. لكن مع الأخذ في الاعتبار أن الاتفاقية المتعلقة بالجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية تتيح بالفعل للدول النامية مرونة كبيرة بشأن براءات الاختراع، فمتى تصبح المفاوضات بشأن إجراء قواعد مختلفة ضرورية أو مرغوبة؟

إحدى القضايا الهامة التي ينبغي أن نضعها في الاعتبار عند الإجابة على هذا السؤال هى أن حقوق الملكية الفكرية مرتبطة بالكيفية التي سيتم بها تجميع رأس المال لمكافحة تغير المناخ. على سبيل المثال، يلعب الدعم الحكومي دورا هاما في تشجيع الابتكار— وعندما تقدم الحكومات التمويل اللازم للأبحاث والتطوير، يجب طمأنة الجمهور بالحصول على الفوائد الناجمة عن ذلك. لكن هل يجب أن ينتج عن البحث والتطوير الممول من قبل الجمهور في دولة ما حصول دول أخرى على فوائد هذه التقنية "مجانا"، بغض النظر عن موقعها في سلسلة التنمية؟ وكيف ينبغي تقسيم تكاليف البحث والتطوير على الدول بإنصاف؟

الحقيقة هى أن مختلف مجالات التجارب—من المنتجات الصحية إلى الهواتف الذكية ومن الأجهزة التلفزيونية عالية الوضوح إلى موارد الطاقة البديلة—تتنافس مع بعضها البعض للاستثمار في رأس المال. قد يأتي رأس المال من أية مصادر عامة أو خاصة. وتتوافر مخزونات كبيرة من رأس المال الخاص في الدول ذات الدخل المرتفع، لكن يتم استثمارها على أساس توقعات العائدات المالية.

تقوم براءات الاختراع بوظيفة "التوريق"، أو السماح بالشراء والبيع، للتطورات التقنية. فهى توفر وسيلة قانونية يمكن للمستثمرين من خلالها المساهمة برأس المال إما لتطوير تقنيات جديدة أو لنشر تقنيات تم تطويرها بالفعل. وفي المشاريع التقنية، تشجع براءات الاختراع على تجميع رأس المال.

تنفيذ مشاريع واسعة النطاق في البنية التحتية للطاقة، سواء في الدول المتقدمة أو النامية، هو عادة نشاط كثيف رأس المال. وبتعبيرغير تقني، أى إنه يكلف الكثير. إن معظم الدول النامية التي تسعى لتنفيذ التحول إلى تقنيات صديقة للمناخ لتوليد الطاقة سوف تضطر، كإجراء عملي، إلى استيراد رأس المال. يمكن أن تكون هذه الأموال إما عامة أو خاصة، وربما يتم توفير التمويل الكافي لإتمام مثل هذه التحولات من قبل البنك الدولي أو بعض الكيانات الأخرى. لكن التاريخ يشير إلى وجود بعض الشكوك تجاه فكرة أن التمويل العام العالمي سوف يعالج تغير المناخ بشكل ملائم. في الواقع، أنا أميل إلى الاعتقاد بأن استثمارات القطاع الخاص أمر ضروري. لكن الاتجاه الذي اتخذته استثمارات القطاع الخاص يعتمد على الحوافز. تتيح براءات الاختراع عائدات أعلى من سعر السوق وبالتالي فهي وسيلة لجذب الاستثمارات إلى تقنيات أو قطاعات معينة.

لقد أيدتُ في مقالي الأول اتباع "مسارات وسطى" قد "تسمح للدول الفقيرة الحصول على موارد بديلة للطاقة وتقنيات التخفيف دون اللجوء إلى التراخيص الإجبارية". أي أنه يجب الجمع بين موارد الشركات في الدول المتقدمة والنامية. وينبغي أن تسهل السياسات الحكومية المشاريع المشتركة التي من شأنها أن تسمح للشركات في الدول النامية بالحصول على أسهم رأس المال— بما في ذلك التقنيات— من الشركات في الدول المتقدمة. وبينما تتم معالجة مشكلة تغير المناخ الملحة، فقد يمثل ذلك أفضل استخدام جمعي للوقت والطاقة.

إن براءات الاختراع هي أداة من أدوات السياسة الصناعية. وهي بطبيعتها ليست جيدة أو سيئة. لكن لا ينبغي أن تُستخدم براءات الاختراع بطريقة غير منظمة— إذ يجب الدفاع عن المصلحة العامة. إن إحدى الصعوبات الرئيسية في نظام براءات الاختراع هى أن أنصار الحماية القوية لبراءات الاختراع غالبا يصورون براءات الاختراع على أنها حق من حقوق الملكية التي لا يمكن المساس بها. لكن جميع أنواع الملكية تكون منظمة. وبراءات الاختراع، والمنتجات أو الخدمات التي تنتج عنها، ليست استثناء منها.